# المحكمة الدستورية العليا #
اختصاصاتها
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة منالسلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
طبيعة أحكامها
- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب
- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية
- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستوريةنص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدّعى من الحكم الصادر بعدم دستوريةهذا النص. فإذا كان الحكم بعدمالدستوريةمتعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
- تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعاتالمدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
مبنى المحكمة
بتاريخ 15 يوليو 2001 افتتح الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك مبنى المحكمة الدستورية العليا يقع المبنى على كورنيش النيل بالمعادى، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوي على كتب ومراجع قانونية. ويجمع مبنى المحكمة في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عنالطراز المعمارى القديم برؤية معاصرة. حيث بني مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الاقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنةبزهرة اللوتس والبردى . ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كذلك تتضمّن المحكمة لوحات زجاجية تتوافق مع تصميم مبنى المحكمة بشكله الفرعوني القديم.
ويرجع الفضل في تأسيس هذا الصرح التاريخي الكبير لمبنى المحكمة للمستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتى 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهي قاعة المؤتمرات، اسمه.
يشار الي ان المحكمة الدستورية العليا، قدمت لمصر في وقت عصيب للغاية، المستشار/ عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، ليشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت طيلة 11 شهراً اعتباراً من 6 يوليو 2013، الي أن قام بتسليم السلطة الي أول رئيس منتخب بغالبية شعبية حقيقية الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، مطلع يونيو 2014.
إرسال تعليق